بالقياس قلنا ذلك لأن ما يفتقر ثبوته إلى دليل فإن عدم دليل إثباته كاف في القطع على انتفائه ولذلك اتفق الكلّ على نفي وجوب صلاة سادسة في اليوم واللَّيلة وصوم شهر ثان وحج بيت بخراسان لأن ثبوت ذلك يفتقر إلى دليل فلما فقد دليل الإثبات قطع على المنع وإذا ثبت ذلك وكان القياس ما يفتقر ثبوت التعبد بالعمل به في الأحكام إلى دليل شرعي كسائر الأصول الشرعية لأن التعبد بالجميع يتبع المصلحة ولم نجد في الشرع ما يدل على ذلك وجب نفيه وقال في بحث خبر الواحد والتعبد بالعمل بخبر الواحد لم يرد الشرع به وإذا ثبت ذلك لم يجز العمل به لأن العمل لا بد من كونه تابعا للعلم فإما أن يكون هاهنا تابعا للعلم بصدق الخبر أو تابعا للعلم بوجوب العمل مع جواز الكذب وإذا كان العلم بصدق الخبر مرتفعا لم يبق إلا العلم بوجوب العمل فإذا كان ذلك موقوفا على الدّليل الشّرعي ولم نجد في الشرع دليل عليه لزم نفيه انتهى ومنها ما ذكره في الوافية فقال لا يجوز الظن من حيث هو ظن مناطا للأحكام الشرعية ما لم يكن ناشئا عمّا ثبت اعتباره شرعا إذ كثيرا ما يحصل هذا الظن بأسباب أخر مثل هوى النفس أو التعصب أو الحسد أو نحو ذلك كما هو محسوس مشاهد وعلى هذا يحصل الهرج والمرج في الدين لاختلاف الناس في هذه الأسباب فيجب أن يكون الظن الَّذي يجوز العمل به مضبوطا بأن يكون ناشئا من الكتاب أو الحديث الصحيح أو مطلقا لو ثبت حجيته مطلقا بل الحق أن العمل بهذه الأدلة ليس عملا بالظن بل عمل بكلام من يجب اتباعه غاية الأمر الاكتفاء بالظن الخاص في نسبة هذا الكلام إلى من يجب اتباعه انتهى وفيه نظر واضح بل هو في غاية الضعف وللآخرين أيضا وجوه منها ما تمسك به في المعالم لإثبات حجية خبر الواحد فقال الرّابع العلم القطعي بالأحكام الشرعية التي لم تعلم بالظاهر من الدين أو من مذهب أهل البيت عليهم السلام في نحو زماننا منسد قطعا فإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا والعقل قاض بأن الظن إذا كان له جهات متعددة تتفاوت بالقوة والضعف فالعدول عن القوي منها إلى الضعيف قبيح ولا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها انتهى أما المقدمة الأولى فلوجوه الأول أن أدلة الأحكام الشرعية بأسرها منحصرة باتفاق المحققين من المسلمين في الكتاب والسنة والإجماع والعقل ومن الظاهر أن شيئا من ذلك لا يفيد العلم بالحكم الشرعي أما الكتاب فلأنه وإن كان قطعي السّند ومتيقن الصدور إلا أنه ظني الدلالة لأن دلالته على الحكم الشرعي إنما هي بالألفاظ ودلالة الألفاظ ظنية لاحتمال التجوز والإضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والنسخ والتقديم والتأخير والتأكيد والترادف على أنا نمنع أن جميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الكتاب قطعي السّند وذلك لأنّ ما اختلف فيه القراء السّبعة وغيرهم لا يمكن القطع به لعدم ثبوت تواترها كما عليه جماعة وبالجملة إن معظم الأحكام الشرعية لا يمكن استفادته من الكتاب أصلا وهو واضح لا ريب فيه وأما ما يمكن استفادته منه فمنه ما يستفاد مما اختلف فيه القراء وهذا مما لا يمكن القطع به لعدم العلم بصحّة النسبة بناء على عدم ثبوت القراءات المختلفة ومنه ما اتفق عليه القراء وهذا وإن كان قطعي السند إلا أنه ظني الدّلالة فلا يحصل العلم بالأحكام الشرعية من طريق الكتاب هذا وقد صار طائفة على الظاهر إلى منع كون الكتاب مستندا شرعيّا لما دل على أن الكتاب لا يعلم معناه إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام وهذا المذهب وإن كان فاسدا إلا أنه مما يوجب منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب وأيضا مما يوجب هذا ما دل عليه جملة من الأخبار وقال به جملة من العلماء الأبرار من وقوع السقط في القرآن لاحتمال كل آية يمكن استفادة الحكم الشرعي منها وقوع السقط فيها ومعه لا يصح الاستدلال بها وهو واضح فتأمل وقد أشار في المعالم إلى عدم إفادة الكتاب القطع بالأحكام الشرعية فقال في مقام الاحتجاج على المقدّمة الأولى إذ الموجود من أدلتها لا يفيد غير الظن لفقد السنة المتواترة وانقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظن وكون الكتاب ظني الدلالة ثم قال لا يقال الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم لا مظنون وذلك بواسطة ضميمة مقدمة خارجية وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر لأنا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب وأن ثبوت حكمه في حق من تأخّر إنما هو بالإجماع وقضاء الظاهر باشتراك التكليف بين الكل وحينئذ فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ونحوه فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها على الأمارات المفيدة للظن القوي وخبر الواحد من جملتها ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحكم انتهى وأورد عليه سلطان العلماء في حاشيته فقال قوله من قبيل خطاب المشافهة إلى آخره هذا في مثل قوله تعالى وللَّه على الناس حج البيت الآية محل تأمل وقوله قد اقترن ببعض إلى آخره يمكن أن يقال أن دلالته حينئذ على خلاف الظاهر معلوم فيكون الحكم المستفاد من القرآن حينئذ أيضا معلوما والحاصل أنه إن لم يقترن بتلك الظاهر ما يدلهم على إرادة خلاف الظاهر كان الظاهر معلوما وإن اقترن بما يدلَّهم على خلاف الظاهر معلوما إلا أن يقال مراده أنهم كانوا